الخارجية الروسية تصدر تعليق حول الاحداث في تونس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن موسكو تنطلق من أن “التناقضات الداخلية في تونس سوف تجد حلها ضمن المجال القانوني حصريا”. كما أعربت الخارجية عن أملها في أن “تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي بلدينا”.

وأشارت الوزارة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.

هذا وقد أصدر الرئيس التونسي، قيس السعيد، يوم الاثنين، 26 من تموز، قرارًا يقضي بإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيمشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

ووفق ما نشرته صفحة “رئاسة الجمهورية التونسية” عبر “تويتر”، تقرر أن يتولى الكتاب العاملون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة، تصريف أمورها الإدارية والمالية حتى تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

في المقابل، اتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.

وفيما يلي أبرز التطورات في تونس خلال الساعات الأخيرة:

  • الاتحاد الأوربي: يجب استئناف النشاط البرلماني في تونس بأسرع وقت ممكن.
  • الاتحاد الأوربي: يجب الحفاظ على الأسس الديمقراطية لتونس واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي.
  • الاتحاد الأوربي: الحفاظ على الديمقراطية واستقرار تونس يجب أن يكونا من أولويات السلطات.
  • بلينكن يحث سعيّد على مواصلة الحوار مع جميع الجهات السياسية ومع الشعب التونسي.
  • بلينكن يحث سعيّد على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم فـي تونس.
  • الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن اتصل بالرئيس التونسي وأبلغه أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع في تونس.
  • بيان للخارجية الأمريكية: بلينكن تحادث هاتفيا مع الرئيس التونسي ودعاه للالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • المجلس الأعلى للقضاء بتونس: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية.
  • المجلس الأعلى للقضاء بتونس: القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون وهم يضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون لحماية الحقوق والحريات.

المصدر: “تاس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اختر لغتك
%d مدونون معجبون بهذه: